تجار: براءة الذمة المالية من التأمينات تحتاج (لمئة موتة) فهل (نحلف بالطلاق) لكي يصدقونا بأننا تجار غير وهميين؟!

103

اشتكى عدد من التجار من العراقيل التي تضعها التأمينات في سبيل حصولهم على براءة الذمة المالية، حيث بين أحد التجار، في شكواه لـ”سينسيريا” أن التاجر عندما يدخل إلى التأمينات ليدفع رسومه حسب الأصول فإنه رغم ذلك (يموت مئة موتة) ليأخذ كتاب براءة الذمة، متسائلاً: لماذا جعلوا كتاب براءة الذمة شهرياً بالنسبة للمنشآت الواقعة في المناطق الساخنة والتي لا يمكن الوصول إليها؟، مشيراً إلى أن هذا القرار صدر منذ أيام وزير الاقتصاد السابق أديب ميالة لكي يكشف التاجر الوهمي من الحقيقي!…

واصفاً ذلك القرار بالتعسفي، حيث وضع كل تجار البلد تحت رحمة التأمينات التي من شأنها أن تصنف التجار بالوهميين أو الحقيقيين، متناسين أن هناك مالية وضرائب ورسوم تدخل إلى الخزينة العامة من الحركة التجارية التي يقوم بها هؤلاء التجار، مؤكدا أنه في حال بقيت الإجراءات البيروقراطية في التأمينات على هذا الحال فإن معظم التجار ستتوقف عن الاستيراد.

وبين أنه لا يوجد تجار غير مسجلين في غرفة التجارة لأن من الأوراق المطلوبة لأي إجازة استيراد ورقة تبين تسجيل التاجر بغرفة التجارة، ولكن ربما البيانات كانت ناقصة نتيجة الأحداث وتغير عناوين بعض التجار وأماكن عملهم، وأرقام هواتفهم ويتم استكمال هذه البيانات، ولكن هذا لا يعني أنهم غير موجودين أو وهميين ولا يقومون بعملهم، هم أو وكلائهم، فهناك تجار في مصر وهناك تجار في لبنان، وهناك تجار لهم وكلاء قانونيين، وهناك من هم في الصين يشحنون البضائع إلى سورية، فهل يعقل أنه في حال أراد الوكيل الاستيراد بقيمة 10 آلاف دولار يجب أن يخبر الوكيل التاجر الذي في الصين لكي يأتي إلى هنا لكي يراه مدير التأمين ويتأكد بأنه حقيقي وليس وهمي!! إذا أين دور الأوراق الرسمية والثبوتيات وما دورها وما دور الوكالات؟ ولفت التاجر أن المسؤول الأول والأخير عن مصداقية التاجر والتزامه وأنه فعلاً مستورد حقيقي وليس وهمي هي وزارة المالية فقط لا غير.. فمن أين خرجوا علينا بالكشف الحسي، فهذه إجراءات تضع آلاف العراقيل امام التجار والمستوردين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء مخالف للقانون، فالقانون يقول أنه طالما التاجر يملك سجل تجاري ساري المفعول وحاصل على براءة ذمة مالية ومنتسب لغرفة التجار يحق له الاستيراد فهو أصبح تاجر معترف فيه ويملك كل شروط التاجر… أما هذه الإجراءات فغايتها هي أن يضعوا عراقيل امام التاجر فما هي علاقة التأمينات إن كان التاجر وهمي أم حقيقي؟ ألم يدفع التاجر رسومه وأوراقه نظامية 100% ويقوم بالاستيراد والتخليص لبضائعه بشكل نظامي…

فماذا يحتاجون أكثر من هذه الدلائل لكي يصدقوا بأن التاجر حقيقي وليس وهمي؟! فهل يحلف بالطلاق مثلاً لكي يصدقوه بأن حقيقي وليس وهمي!.

يشار إلى أن مديرة تأمينات فرع ريف دمشق هدى محمود كانت بينت مؤخراً، عن وجود عدد من مراجعي التأمينات للحصول على براءة الذمة تؤكد وثائقهم أن المنشأة في منطقة ساخنة، لا يمكن الوصول إليها للتحقق منها، وبعد التأكد من عدم وجود ذمم مالية على المنشأة يتم منح براءة ذمة مرة واحدة موجهة إلى مديرية اقتصاد الريف على اعتبار أن الأوراق المقدمة إلى التأمينات قانونية وقالت محمود: يقوم الفرع وفق القانون بالتأكد من حقيقة وجود المنشأة على الأرض خلال ستة أشهر من تاريخ منح براءة الذمة وعند تعذر الكشف تتم مخاطبة اقتصاد الريف بأن المنشأة في منطقة ساخنة ولا يمكن التحقق من وجودها، وعليه يوقف فرع التأمينات إصدار أي براءة ذمة للمنشأة لكونه حتى يتم التحقق من وجود المنشأة ووجود العاملين فيها. وأوضحت محمود أن مطابقة صحة السجل هي من مسؤولية الاقتصاد، لأنها المسؤولة التدقيق في صحة السجلات التجارية والصناعية والزراعية، معلنة أن عدد المنشآت التي طلبت براءة الذمة من أجل إجازات الاستيراد تجاوز 800 منشأة.

سينسيريا

قد يعجبك ايضا
تعليقات
يتم تحميل التعليقات ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

عاجــــــل