نائب سوري: حسم الجدل المتعلق بالمرسوم رقم /16/

7٬504

ساد غضب في أوساط الشارع السوري، الذي اعتبر أن الحرب طيلة سبع سنوات على سوريا قامت على مواجهة التطرف الديني، الأمر الذي أثار جدلاً واسعا إلى أن تم تعديل بعض بنود هذا المرسوم من قبل أعضاء مجلس الشعب السوري

مما انعكس إيجابا على المواطن السوري، وأثبت أن الاعتراض حالة صحية طالما تمت معالجة الموضوع بطريقة حضارية وقانونية تضمن العيش المشترك لجميع أبناء سوريا.

خاص وكالة عربي اليوم الإخبارية – حوار سمر رضوان

حول المرسوم رقم /16/ وجدلية السيطرة الدينية على المجتمع السوري، يقول الدكتور زاهر اليوسفي، عضو مجلس الشعب السوري، لـ “عربي اليوم”:


إخماد نار الفتنة

في الحقيقة قمنا بعقد جلستين ماراثونية في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل جلسة مجلس الشعب، وبعد ساعات طويلة وصلنا لمقترحات بتعديل بعض الفقرات وحذف بعضها، بهدف تخفيف الهجوم الذي تعرض له المرسوم رقم /16/، مع العلم أنه مخصص للعاملين في وزارة الأوقاف أولا،

لكن المواطن السوري يهتم بأدق التفاصيل في السياسة وبتحريض طبعا من الجهات التي خسرت المعركة العسكرية والسياسية، التي رأت في المرسوم فرصة لبث الفوضى والتفرقة.

فمن الناحية الإعلامية، قامت بتوجيه بعض الأبواق لإثارة الفتنة في الشارع الوطني،

وهنا أؤكد أن توقيع الرئيس بشار الأسد عليه يبعد أي شبهة، ومع ذلك قامت اللجنة ولأول مرة في تاريخ عمل مجلس الشعب السوري بحذف بعض المصطلحات وتعديل بعضها الآخر، و قدمت مقترحاتها للمجلس ووافق عليها حين رأى فيها سحبا لفتيل الأزمة من الشارع

وبعدها تكرم الرئيس الأسد بإصدار المرسوم رقم /16/ بقانون احتوى تعديلات اللجنة، الأمر الذي بعث بالراحة في انفسنا وفي الشارع السوري من أزمة مفتعلة، حيث انطفأت نار الفتنة التي حاول البعض إشعالها.


بين الدين والعلمانية

بعض مدّعي العلمانية تروق لهم مهاجمة كل من يتحدث بأمور الدين، علما بأننا نفهم أن العلمانية هي حرية الاعتقاد والممارسة بما معناه أن الدين لله والوطن للجميع.

لم يكن إصدار المرسوم في 20 سبتمبر/ أيلول محاولة لأسلمة الدولة السورية

لأنه يستهدف فئة محددة وليس كل أطياف الشعب السوري حيث لكل قوانينه الخاصة

ولكن بعض مدّعي العلمانية تروق لهم مهاجمة كل من يتحدث بأمور الدين

علما بأننا نفهم أن العلمانية هي حرية الاعتقاد والممارسة بما معناه أن الدين لله والوطن للجميع.


مرسوم العفو

أما مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، فقد أصدره من أجل الهاربين من خدمة العسكرية والاحتياطية،

حيث ميز بين حالة الفرار الداخلي وحالة الفرار الخارجي، وأعطى مهلة أربعة أشهر للحالة الأولى، وستة أشهر للحالة الثانية،

كي يسوّي المخالف وضعه، ثم يعفى المخالف من العقوبة الصادرة بحقه.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
يتم تحميل التعليقات ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

عاجــــــل