برلمانية سورية: اتفاق إدلب يثقّل دور أنقرة على طاولة التسوية السورية

6٬652

لا توفّر أنقرة الوقت في استغلال نفوذها العسكري والسياسي على طيف واسع من القوى المعارضة وحلفائها، لتسير على خطى واشنطن في ربط الوجود العسكري في سوريا بانطلاق الحل السياسي وإجراء انتخابات في نهايته، 

بعد دعم ديبلوماسي غربي واسع للموقف التركي، قبيل الجولة الأخيرة من محادثات أستانا في طهران والتي نتج عنها “اتفاق إدلب”، من سوتشي ليجمّد العمليات العسكرية في محيط إدلب.

خاص وكالة عربي اليوم الإخبارية – حوار سمر رضوان

عن اتفاق إدلب وآخر التطورات السياسية الخاصة بالأزمة السورية، تقول الأستاذة منال الشيخ أمين، عضو مجلس الشعب السوري، لـ “وكالة عربي اليوم”:


تثقيل الدور التركي

رغم أن الاتفاق “في شكله” يحدّ من انتشار الفصائل وقدرتها العسكرية في حدود منطقة «خفض التصعيد» الأخيرة، فإنه يكرّس نفوذ تركيا على تلك المنطقة لتضاف إلى شريط حدودي واسع يمتد إلى نهر الفرات.

حالياً وبمعزل عن مستقبل الاتفاق واحتمالات نجاح تطبيقه من عدمها، فإن الوجود التركي العسكري وما يرافقه من سيطرة على القرار السياسي للفصائل في الشمال السوري، سيثقّل دور أنقرة على طاولة
«التسوية السورية»، وسيجعل تفاوضها مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وحلفاء كل من الطرفين، مدعماً بأوراق قوة مهمة.


الانتخابات “شرط للانسحاب”

الموقع التركي برز في تصريحات لافتة للرئيس التركي أردوغان أمس، ربط فيها وجوب انسحاب قوات بلاده من المناطق التي تحتلها في سوريا، بإجراء انتخابات يشارك فيها السوريون هناك.

هذا التصريح الأول من نوعه من الجانب التركي، يحاكي المقاربة الأميركية الأخيرة بشأن الملف السوري والانتشار العسكري شرق الفرات. ويتقاطع إلى حد كبير مع رؤية دول «المجموعة المصغرة»، التي (للصدفة ربما) دعيت أنقرة إلى المشاركة فيها أو تعزيز التعاون والتنسيق معها.

وبالحديث عن المضي بإنشاء «اللجنة الدستورية» والمضي بعدها إلى تغيير الدستور فانتخابات “حرّة ومراقبة”.


ورقة اللاجئين

وكما راهنت «المجموعة المصغرة» على ورقة اللاجئين والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، فإن الرهان التركي يصب في الخانة نفسها، مع سيطرة أنقرة على مناطق واسعة تضم عدداً كبيراً من الفصائل والقوى السورية التي في غالبها،

منصاعة لمشورة أنقرة السياسية والعسكرية. ويضاف إلى ذلك ما تبنيه أنقرة من شعبية في الشارع، استناداً إلى توليها ملفات المساعدات والتمويل والخدمات في الشمال السوري.

وخلال الفترة المقبلة، ستعمل أنقرة على استغلال فترة الاستقرار في إدلب، للعمل وفق خطة مشابهة لما جرى في مناطق ريف حلب الشمالي، مستندة في نقاشها مع الجانب الروسي إلى زخم غربي واسع ضد أي تصعيد في إدلب.

وبذلك تراهن تركيا وفق ما أوضح المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، على أنها لن تسمح بتدفق موجة جديدة من اللاجئين من إدلب، وذلك عبر عمل واسع تتولاه الاستخبارات التركية مع مختلف الفصائل «المعارضة وغيرها»، على حد تعبر قالن، لوضع «اتفاق إدلب» على سكة التنفيذ.


استثمار ملف “اللجنة الدستورية”

وتستفيد تركيا من نفوذها الكبير على عدد من أقطاب المعارضة السياسية، لاستخدام ملف اللجنة الدستورية في الضغط على الجانب الروسي، وهذا ما بدا واضحا في حديث وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو أمس عن أن “بعض الدول تحاول قلب التوازن (ضمن اللجنة) لمصلحة الحكومة”، معتبراً أن الحديث هنا يخص «مستقبل بلد.. وهذه فرصة أخيرة من أجل الحل السياسي في سوريا، لذلك علينا أن نستغلها جيداً».

وبدوره رأى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي التقى جاويش أوغلو أمس، أن “اللجنة الدستورية هي التي ستبحث الحل السياسي… وإذا ضاعت هذه الفرصة سنعود للحل العسكري”، وهذا قد يكون ميدانياً أو إقليمياً نصراً، ولكنه سيزيد من مأساة اللجوء.

إذاً هناك اتفاق روسي تركي في حال التزمت تركيا المراوغة به فالحل سياسي، وإذا لم تلتزم، الحل العسكري جاهز وينتظر أمر المباشرة، ونحن كدولة سوريّة كنا وما زلنا مع الحل السياسي السلمي.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
يتم تحميل التعليقات ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

عاجــــــل