قانون الاستثمار الدولي الخاص برؤوس الأموال – خاص عربي اليوم

قانون الاستثمار الدولي هو مجموعة متكاملة من المبادئ والقواعد التي تعمل على تنظيم العلاقة البينية الدولية في مجال النشاط الخاص برؤس الأموال.

خاص وكالة عربي اليوم الإخبارية

ومن أهم المبادئ الأساسية لقانون الاستثمار الدولي هو أنه من حق كل دولة بأن تقوم بمختلف العمليات الخاصة بعملية تنظيم ومراقبة النشاطات الأجنبية في نطاق سلطتها الاستثنائية (شرعية – قضائية – مدنية – جنائية)، بشكل يتناسب مع قوانينها وتشريعاتها الخاصة وربما يخدم ويتفق مع أهدافها ومصالحها الوطنية، لأنه من غير المقبول أن يُفرض على أية دولة أي مشروع دون إرادتها وموافقتها الكاملة.

اقرأ أيضاً: الحرب الباردة ما قبلها ليس كما بعدها

وإنه لمن المؤكد بأن إنشاء مؤسسة دولية على أساس اتفاقية دولية متعددة الأطراف متخصصة بالضمان الاستثماري وبمبادرة البنك الدولي، حيث تُعتبر هذه الخطوة إيجابية تساهم مساهمة فعالة في عملية توسيع استخدام رؤوس الأموال الأجنبية في مختلف عمليات الإنتاج وبالتحديد في الدول النامية.

هذه المؤسسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع البنك الدولي للتطوير والبناء على اعتبار أن هذا البنك يعد جزءاً لا يتجزأ من البنط الدولي العالمي، وهذا الأخير يُعتبر أيضاً جزءاً لا يتجزأ من منظمة الأمم المتحدة، بالتالي فإن مؤسسة الاستثمار الدولية الخاصة بالضمان تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة وترتبط معها بواسطة اتفاية دولية على الرغم من أن هذه المؤسسة تمتلك استقلالية مالية وحقوقية، مع الإشارة إلى أنه يجب أن يكون جميع أعضاء هذه المؤسسة الدولية حُكماً أعضاء في البنك الدولي للبناء والتطوير.

من هنا، يجب التوقف قليلاً على الوجود الحقيقي للتضارب الكبير في وجهات النظر المختلفة حول مشكلة التأميم الوطني لـ الاستثمار والملكيات الأجنبية التي ما زالت نقطة خلاف لكثير من الفقهاء العاملين في مجال القانون الدولي والقانون الوطني على حدٍّ سواء، لما تمثله هذه المشكلة من أهمية وحساسية لعملية تطوير النظام الاقتصادي الدولي، أي أن مشكلة التأميم يمكن اعتبارها مشكلة أمام القانون الدولي العام ومشكلة تقف أمام قانون الاقتصاد الدولي.

التأميم الوطني يحقق سيادة الدول التي يعتبراقتصادها نافذة على مجموع الاستثمار الأجنبي والملكيات الأجنبية الخاصة، ما يعني أن الدول صاحبة السيادة وتمتلك الحق الكامل وفقاً للقانون الدولي في أن تقوم بعمليات وإجراءات التأميم بما ينسجم مع مصالحها الوطنية.

عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.

اقرأ أيضاً: العدالة الاقتصادية العالمية.. مقاربة واقعية

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل