وأضافت لايا – في تصريحات خاصة لقناة “يورو نيوز” الناطقة بالإنجليزية – أن القادة الانفصاليين لم يتم حبسهم لكونهم يحملون آراءً مختلفة أو لتعبيرهم عنها ولكن لخرقهم القانون، لافتة إلى أنه حان الآن الوقت للنظر في المصلحة العامة لكل المواطنين. 

وتابعت الوزيرة قائلة : “علينا أن نحرص على ترك الأحادية التي تخالف قيم الدستور وأن ننقل المظالم التي قد تكون لدى الناس”، مضيفة : “يجب ألا ننسى أن كتالونيين آخرين أرادوا أن يظلوا جزءًا من البلاد ولكن يظل أن نناقش الاختلافات على الطاولة وهذا هو ما تعرضه الحكومة”.

وبسؤالها إذا ما كان العفو الجزئي قد يمتد لقادة انفصاليين آخرين من بينهم كارلوس بوجديمونت، قالت إن قرارات العفو طلبت من أجل عدد من الأفراد الذين يقضون أحكامًا بالسجن داخل إسبانيا وأنه تم التعامل مع تلك الطلبات”، مضيفة : “هو أمر على السيد بوجديمونت – الذي لا يجب أن ننسى أنه هجر البلاد – أن يستمع إليه”.

وكانت السلطات أطلقت اليوم سراح تسعة انفصاليين كتالونيين كانوا يقضون أحكامًا طويلة بالسجن لدورهم في محاولة فاشلة للاستقلال عام 2017، وذلك بعد يوم من صدور قرار عفو عنهم.