ما أهداف النظام السوري من مضاعفة السعر الرسمي للدولار؟

 رفع مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، سعر الصرف الرسمي للدولار، إلى الضعف، ليصبح بـ 2512 ليرة، بدلا من 1256 ليرة سورية، وكذلك سعر دولار الحوالات، إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بدلا من 1250 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويسعى النظام، وفق خبراء، من قرار “توحيد سعر الصرف” تشجيع السوريين في الخارج على إرسال الحوالات المالية من خلال القنوات المالية الرسمية، بدلا عن إرسالها عبر السوق السوداء، مما يوفر إمدادات بالحد الأدنى من العملات الأجنبية إلى “مركزي النظام”.

وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، أن رفع سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار هو اعتراف من حكومة النظام بأن الليرة فقدت جزء كبير من قوتها الشرائية، مضيفا: “حتى وقت قريب كانت تصر حكومة النظام على أن سعر السوق الموازي “السوداء” هو سعر وهمي وغير حقيقي، وقرار تعديل سعر الصرف الرسمي هو اعتراف بأن ادعاءات حكومة النظام سابقاً لم تكن صحيحة”.

وحول الهدف من ذلك، قال لـ”عربي21″، إن رفع سعر الصرف جاء لهدفين، الأول تخفيف عبء التمويل الحكومي لاستيراد السلع الرئيسة، فسابقا كانت حكومة النظام تمول بسعر دولار 1256 وهذا خسارة كبيرة لها، وبعد رفع سعر الصرف ستتمكن من تقليل هذه الخسارة إلى النصف.

استقطاب الحوالات المالية

ولفت إلى أن الهدف الثاني يتمثل برغبة حكومة النظام باستقطاب الحوالات الخارجية، فبعد رفع سعر الصرف قد تزداد الحوالات التي تحول عن طريق الأقنية الرسمية، مستدركا: “لكن هذا الأمر مستبعد، لأنه مازال الفرق واضحا بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي وهو يقترب من 700 ليرة للدولار الواحد، ناهيك عن عدم الثقة بمؤسسات النظام”.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، إن الهدف من إجراءات النظام حصر أكبر قدر ممكن من الحوالات التي تأتي من الخارج، عبر قنواته النظامية ومكاتبه المرخصة، وتشجيع أصحاب الحوالات للتحويل عبر نظامه المصرفي.

وقال لـ”عربي21″ إن ما يعانيه المصرف المركزي من شح في القطع الأجنبي دفعه لهذه الإجراء، أي تقليص الفارق الكبير الذي كان سائدا بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ليتمكن من جمع أكبر مبلغ ممكن من القطع الأجنبي.

والنقطة المهمة، وفق قضيماتي، تتعلق بالمنظمات الفاعلة في مناطق النظام السوري والتي تضغط عليه من أجل تعديل سعر الصرف الذي كانت تراه مجحفا بشكل كبير في ظل الفارق الكبير بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي، وخاصة أن هذه المنظمات الدولية لا يمكنها إلا التعامل من خلال القنوات الرسمية في تبديل القطع الأجنبي التي تحوله إلى مناطق النظام لتسيير معاملاتها الإنسانية في تلك المناطق.

وعن تأثير ذلك، قال قضيماتي “من خلال الفترات السابقة والتي رفع فيها البنك المركزي السوري لسعر الصرف لتقليص الفارق مع السوق السوداء، كنا نشهد في الفترة التي تليها انخفاض جديد لقيمة الليرة السورية، أي يمكن أن نقول إننا أمام انهيار جديد وسعر جديد بفارق لا بأس به بين السوق السوداء والسعر الرسمي”. 

وفي الأسواق، شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا، بعد إجراءات النظام، حيث انخفض سعر الدولار من نحو 3800 ليرة إلى ما دون الـ3000 ليرة سورية.

وإلى جانب الإجراءات الجديدة، عيّن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، محمد هزيمة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، خلفاً للحاكم السابق حازم قرفول، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

وحول تأثير ذلك على المشهد النقدي السوري، اعتبر أدهم قضيماتي، أن تغيير الحاكم لن يأتي بشيء جديد، واضعا ذلك في إطار “البحث من النظام عن ذريعة لنسب الفشل الاقتصادي إليها”.

ويتفق يحيى السيد عمر مع قضيماتي من حيث تقليله لتأثير التغيير، ويقول إن: “القرارات في مؤسسات النظام تتم بغض النظر عن موافقة المسؤول المعني، فعندما يطلب لأي حاكم مصرف في سوريا رفع أو تخفيض سعر الصرف لن يمانع، كون هذه سياسة عامة في مؤسسات النظام”.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل