الحياة الخاصة من منظور الاجتهاد والقواعد التشريعية – خاص عربي اليوم

بالاستناد على الاجتهاد والقواعد التشريعية أصبح ممكناً إعطاء تعريف لـ الحياة الخاصة ومواجهة حمايتها المدنية من جهة وحمايتها الجزائية من جهة أخرى، من خلال الأحكام والقرارات ذات الصلة.

خاص وكالة عربي اليوم الإخبارية – عبد العزيز بدر القطان

وعليه، إن الحياة الخاصة هي الحق في الهوية التي يجب ألا تكشف دون سبب وبدون موافقة صريحة، مثل اسم الفرد الحقيقي وعنوانه وعمره ومركزه العائلي وذمته المالية أو عادات حياته اليومية، كذلك فإن حق خصوصيته في بيته محمي قانوناً أيضاً وأموره الصحية وحياته الزوجية والعاطفية، وهناك اجتهاد هام بصورة خاصة ويتعلق بالحق بالصورة، إذ أن غالب انتهاكات الحرية لـ الحياة الخاصة تتم عن طريق الصحافة وتتعلق على سبيل المثال بنجوم السينما أو ما تعرف اليوم بإسم الصحافة الصفراء “البباراتزي”.

إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة والجهود في مجال العدالة الجنائية

ويلاحظ من اجتهاد القضاء الفرنسي أن المحاكم أدانت بقسوة نسخ الصور الفوتوغرافية المتخذة ضد رغبة صاحب العلاقة وبخاصة إذا كانت في مكان خاص ويتم نشرها بدون موافقة صريحة من صاحبها، وهناك قرار صريح في هذا الشأن بصورة خاصة وهو يعتبر أنه يمكن للصورة الفوتوغرافية أن يعاد نسخها فقط عندما تكون هذه الصورة قد أخذت في مكان عام وأن تتعلق بمشهد لم يحرص صاحبه على كتمانه، وأن لا يكون في حينها بفعل ظروف غير متوقعة وبدون رضى في وضع شائن أو مدعاة للسخرية، وأن لا تكون الصورة السلبية ممثلة للمشهد من الخارج لم يجر تعديله في الإعلان.

وبالاستناد على المبادئ التحريرية وليس على وضع أصحاب العلاقة قبل القضاء نشر وقائع ذات سمة تتعلق بـ الحياة الخاصة لبعض الشخصيات التاريخية، وقد علل ذلك بأن هذا مستوحى من إرادة شريفة لبحث تاريخي لفترة بعيدة جداً، ومع ذلك ينبغي أن يكون هذا بعيداً عن كل نية للإضرار بصاحب العلاقة أو أسرته، كذلك الأمر فإن رجال السياسة يعتبرون بأنهم قد قبلوا ضمناً في ممارستهم للنشاط العام أن تستنسخ صورهم، وقد جرى التسامح برسوم الكاريكاتير والتي قد تكون أحياناً خبيثة القصد وذلك استناداً لتقليد ليبرالي ولضرورات النقد المباح.

بالمحصلة، هذا لا يبرر مطلقاً التدخل في الحياة الخاصة بمعنى الكلمة، أو استعمال الصورة لأغراض غير سياسية، أي لأغراض تجارية، فمن حق المواطن أن يُترك وشأنه في أي مكان وأن يستمد هذا الحق بموجب مواد أساسية في دستور بلاده.

*مستشار قانوني – الكويت.

إقرأ أيضاً: حقوق الإنسان وقانون منع التمييز وحماية الأقليات

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل