التهجير والتغيير الديموغرافي في شمال وشرق سورية ..والقانون الدولي

التهجير والتغيير الديموغرافي في شمال وشرق سورية ..والقانون الدولي – حدثت وتحدث الكثير من الحروب البينية داخل الدول وفيما بينها وتختلف أسباب هذه الحروب ما بين اجتماعية وسياسية ودينية وعرقية والشرق الاوسط بشكل عام لكن يبقى ضحاياها الأوائل هم السكان المدنيون… فمن يحميهم من ويلات النزاعات والحروب؟

خاص وكالة عربي اليوم الإخبارية – لانا علي بدوان

المثال الأكثر إمتداداً على مر الزمن والأكثر مرارة وخاصة ما شهدناه في سورية والعراق واليمن وليبيا خاصة بعد اندلاع أحداث ما سمي بـ “الربيع العربي”، وقبل ذلك كله ما كان أكثر شدة ومرارة قضايا تهجير الشعب الفلسطيني منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي عام، 1948 إذ هجر الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم وديارهم وسلبت منهم ممتلكاتهم، هجروا دول الجوار ودول العالم الأخرى على حساب تمدد الاستيطان الإسرائيلي والذي مازال مستمراً حتى أيامنا هذه في ظل غياب كامل لمنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المعنية بمثل هذه المسائل والقضايا التي تخالف جميع القوانين والأعراف الدولية وحتى الشرائع الإنسانية والسماوية إلا اللهم بقيت تصريحاتهم الجوفاء.

عمليات التهجير الممنهجة التي جرت لعديد من شعوب العالم بسبب الأحداث والخلافات والحروب البينية جاءت على يد دول تدعي الحرية والديمقراطية والدفاع عن حرية وحقوق الإنسان وفي مقدمتها دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي نشأت هي بالأصل على أساس قتل وتدمير وتهجير وطمس شعوب وحضارة الهنود الحمر سكان البلاد الأصليين وعلى أساس التمييز العنصري الذي ما زال قائماً حتى اللحظة وما شهدناه ونشهده على الساحة الأمريكية في السنوات الأخيرة خاصة بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي وما تبع ذلك من أحداث قتل للعديد من الأمريكيين الأفارقة يعطي صورة نمطية واضحة عن مدى الظلم للآخرين.

إقرأ أيضاً: كلام الرئيس الأسد عن الودائع السورية في لبنان جدّيّ

هذه السلوكيات تعدت داخل الولايات المتحدة ودول الغرب إلى خارج حدودها واليوم نتحدث عن أواخر هذه المحطات في منطقة الشرق الأوسط لأن الدخول في سرد هذا التاريخ الأسود في مسألة افتعال الحروب وما ينتج عنها من تشريد وتهجير قد يطول جدا أو حتى لا ينتهي ولا تنتهي مآسيه.

اليوم تحديداً نتحدث عن ما جرى في سورية منذ أن بدأت الحرب عليها عام 2011 بعد أن طالتها نيران ما سمي زوراً وبهتاناً بـ “الربيع العربي” الذي جاء أصلاً ضمن خطة مسبقة الصنع لتغيير الخارطة السياسية في المنطقة والسيطرة على الموارد الاقتصادية لها وخطوط نقل الطاقة عبرها بين القارات وهذا ما اتضح منذ فترات قريبة من خلال نتائج الأحداث والاعترافات التي جاءت على لسان العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين للدول المتداخلة في قضية الحرب على سورية

هناك الكثير من القضايا التي تظهر في أوقات الحروب بعضها مخطط له وبعضها يكون نتيجة طبيعية لها ومن هذه القضايا عمليات التشريد والتهجير للمناطق التي يهم هذه الدول السيطرة عليها عمليات التهجير للسكان السوريين بدأت مع الإعلان عما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في سورية والعراق عام 2013 في العراق لينتقل بعدها إلى سورية وتحديداً في مدينة الرقة التي هجر سكانها منها ودمرت بعدها على يد الأمريكيين وما سمي بالتحالف الدولي عن بكرة أبيها في إبادة حقيقية للحجر والبشر بحجة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، ومن ثم انتقلت عمليات التهجير إلى مناطق الجزيرة السورية الأخرى في دير الزور والبوكمال وصولاً إلى حلب وأرياف إدلب وحماة واللاذقية وحمص والسويداء وقبلهم كلهم درعا وقعت مجازر يندى لها الجبين بحق كل من يخالف قواعد هذا التنظيم الذي شكل هو والمجموعات الإرهابية الأخرى التي انضوت تحت رايته أو انضمت إليه أو أعلنت الولاء له وتسمياتها كثيرة جدا وأتت من عشرات بلدان العالم. كلها كانت ومازالت أذرع عسكرية لتلك الدول التي شاركت في تنظيم مشروع ما سمي “بالشرق الاوسط الجديد” خدمة لمصالحها دون الاكتراث بمصير ملايين الناس الذين فقدوا ممتلكاتهم وبيوتهم وفروا منها هربا من القتل والذبح والاغتصاب داخل البلاد وخارجها.

إقرأ أيضاً: هل يخرج حزب العمال الكردستاني من سوريا بضغط أمريكي؟

بعد أن فشلت التنظيمات الإرهابية المسلحة في تحقيق هدف إسقاط الدولة السورية وتطبيق خطة التغيير الديموغرافي الذي بدأ مع الإرهابيين تحت شعارات طائفية ودينية وتكفيرية هدفها إقامة الدولة الإسلامية، دخلت تركيا التي كانت تدعم في البداية ما سمي بالجيش السوري الحر ومولته وسلحته لأجل تهجير سكان المناطق الحدودية إلى داخل تركيا سعياً لإنشاء منطقة آمنة على حدودها مع سورية للحفاظ على أمنها القومي “كما تدعي” ولاستخدام المهجرين كورقة للضغط على الدولة السورية وحلفائها، ولكنها فشلت على الرغم من قيامها بعدة عمليات عسكرية ضمن الأراضي السورية وصلت بها إلى شرق الفرات إلى أن كادت أن تصدم مع حليفها الأمريكي ومع حليف الضرورة الروسي بحكم تواجده على الأرض السورية بطلب من الحكومة الشرعية لمحاربة الإرهاب.

عدة ملايين من السوريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية هجروا بطريقة وحشية وبدأت تركيا بخطتها بمساعدة وتنفيذ من قبل المجموعات المسلحة التابعة لها أولها ما سمي بالجيش السوري الحر وليس آخرها ما سمي بالجيش الوطني السوري وما جاء بينهما من تنظيمات وجماعات ومجموعات إرهابية عددها بالعشرات لابل المئات، وحاولت تركيا أن تغيير التوزع الإداري وعين مندوباً لها في مناطق عفرين وأرياف إدلب وحتى حلب القريبة من حدودها وجرابلس والبوكمال حتى خطوط الهاتف والاتصال غيرتها إلى خطوط تركية وبدأت بتغيير أسماء المدن والشوارع وحتى تغيير المناهج في المدارس وصولاً إلى تجنيس السوريين اللاجئين قسرا، ليتم توطينهم مع كل ما سبق في المنطقة الآمنة والتي كادت أن تكون أولى خطوات أردوغان في محاولات تحقيق حلمه البائس بإعادة إحياء الدولة العثمانية التي لم تتوقف أحلامها عند سورية بل عبرتها إلى أفريقيا والقرم والقوقاز والبلقان، كل هذا فشل ليس بسبب المجتمع الدولي المشارك في هذه الحرب بأشكال مختلفة ومنظماته المنسية والمسيسة والمغيبة عن كل ما جرى ويجري للمدنيين في الوطن السوري بل بسبب صمود الدولة السورية بدعم من حلفائها والانتصارات التي حققت في الميادين السياسية والدبلوماسية والعسكرية على الإرهاب وداعميه، لكن ومع ذلك كل هذا لم ينفع فنحن مازلنا نرى التهجير قائم ومخيمات اللاجئين تنتشر من مناطق شمال وشرق سورية “مخيم الهول” وسجن غويران ، وصولاً إلى مخيم التنف على مثلث الحدود الأردنية السورية مروراً بتركيا والأردن ولبنان وصولاً إلى أوروبا وغيرها من دول العالم التي عجت بالهاربين السوريين من ويلات الحرب تاركين مناطقهم قسراً تحت بطش الغرباء المحتلين من إرهابيين وقوى ودول داعمة لهم هذا عدا عن المهجرين داخلياً في المدن السورية الأخرى خاصة في طرطوس واللاذقية.(1)

مؤخرا وفي تصريح له لوكالة “سبوتنيك ” قال رئيس مجلس مدينة الحسكة عدنان خاجو ” عمليات التهجير القسري لا تجري في الحسكة فقط بل في مدينة القامشلي ومدينة المالكية وفي مناطق عامودا وكافة مناطق الحسكة. نحن نقوم في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة على تأمين كافة مستلزمات المواطنين، أما المناطق التي تقع خارج مناطق سيطرة الدولة فلا حول ولا قوة لنا وما يجري بحقهم من تهجير وإجرام مخالف للأعراف الدولية”.

بينما وضح مراسل “سبوتنيك” عطية العطية أن “عمليات التهجير هدفها ابعاد جميع السكان غير الموالين لتنظيم “قسد” من جميع النقاط القريبة منهم، وهي عمليات تغيير ديموغرافي قسري وطرد السكان الأصليين لتسكين آخرين مكانهم أتوا بهم من مناطق أخرى، ولأجل إخضاع أبناء العشائر العربية المنتفضون ضد الاحتلال الأمريكي وممارساته الاستعمارية في سرقة الثروات”.(2)

مرات عديدة وفي جلسات مختلفة في مجالس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية وفي جلسات مجلس الأمن كان ممثلو الدولة السورية يعرضون مثل هذه الملفات مدموغة بالوقائع الدلائل القاطعة على هول ما يجري من انتهاك للسيادة السورية ولحقوق الإنسان على الأرض السورية وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري قد أصدر عدة بيانات وقدم في جلسات خاصة وعامة الكثير من الوثائق التي عرضت على المجتمع الدولي مدى خطورة هذه الإجراءات على كيان ووحدة الدولة السورية وسيادتها ووحدة شعبها عبر دعم مثل هذه الأعمال من قبل دول بعينها في تغاض غريب عن ما يجري من إسفاف بحق الشعب السوري.(3) (4)

في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع أصواتا عربية تعلوا بهذا الاتجاه إذ أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري وخلال لقائه مؤخرا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، لبحث سبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية. كان قد عبر عن رفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سورية مع ضرورة مواكبة التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمة لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية.(5)

حسب الإحصاءات وفق ما يروى عن التركيبة الديمغرافية السكانية و التاريخية في الجمهورية العربية السورية أن أكثر من 94 في المئة من سكان منبج هم من العرب، ويقطنها أيضاً التركمان والأكراد والشركس وأنه في منبج قرابة 620 قرية، ليس للأكراد منها سوى قريتين اثنين، وعدة قرى تركمانية، والباقي قرى عربية خالصة.

وما يروى عن شرق الفرات فإن المناطق التي تحتلها الميليشيات الكردية الانفصالية تحت غطاء يدعى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، هي مناطق عربية بشكل شبه كامل: الرقة العرب أكثر من 93 بالمئة، دير الزور العرب 100 بالمئة، الحسكة العرب قرابة 80 بالمئة، منبج العرب أكثر من 94 بالمئة، تل أبيض العرب أكثر من 92 بالمئة، تل رفعت العرب 100بالمئة، والباقي خليط عرقي (اكراد وتركمان وجركس وآشوريين).

وبحسب تقارير لمنظمة العفو الدولية بين الأعوام 2015 – 2017 أن الميليشيات الكردية الانفصالية هجرت أكثر من مليون عربي من مناطق شرق الفرات وعشرات الآلاف من منبج وريف عين العرب، ومسحت قراهم من على وجه الأرض.(6) (7) (8)

بينما الموقف الدولي العام إيجابي لجهة رفض سياسات تحطيم الدول. شهدنا أن العديد من الدول في مجلس الأمن تحديداً روسيا والصين استطاعت أن تفرمل المواقف والخطط الأمريكية التي كانت تدعو للتدخل العسكري في سورية من قبل الدول المعادية لـ سورية والمنطقة ما كان قد يتسبب بكوارث إنسانية أخرى من القتل والتدمير والتهجير. والدليل على ذلك أن مجلس الأمن كان حلبة صراع مفضوحة على غير العادة مع الولايات المتحدة ومن معها. أما المنظمات الأممية فكان لعدد منها مواقف ايجابية رغم ضغوط واشنطن عليها لجهة دفعها نحو الانحياز المضاد لـ سورية ودول المنطقة وصدرت عدة تقارير ولو كانت خجولة تدين هذه الأعمال من قبل منظمة حقوق الإنسان وبعض المنظمات الدولية الأخرى كمنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرهم. في سياق متصل ومن جانب آخر يؤثر موضوع اللاجئين والمهاجرين على نطاق واسع على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهذا ما رأيناه في بعضها خاصة ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا ومدى الأوضاع الصعبة التي تعرضت لها ولو أنها كانت ساهمت بحل هذه القضايا قبل لا وصل إليها هذا الكم الهائل من اللاجئين ما أثبت للجميع أن حل هذه القضية ما يتطلب تعاوناً دولياً و تقاسماً للمسؤوليات.

القانون الدولي والمؤسسات واللجان الدولية المعنية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين أمام مسؤولية مباشرة عن مصير اللاجئين والمهاجرين الذين وقعوا ضحايا للحروب والنزاعات المسلحة. وايضاً مسؤولة عن نتائجها المباشرة و التي تدخل في نطاق اختصاصها .

عمل القانون الدولي يتوقف بصورة خاصة على حماية اللاجئين و المهاجرين و دعم عملية عودتهم و خلق البيئة المناسبة لهم و توفير الخدمات الاساسية بموجب بنود القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية التابعة والرديفة المعنية مباشرة بمسألة اللاجئين منها الصليب الأحمر والهلال الأحمر. هذه المنظمات يتوجب عليها تحديد موعد وشروط عودة اللاجئين الى أوطانهم وتقديم التوصيات وضمان أمنهم وعدم السماح لمسائل تعرقل هذه الخطوات ومنها إعادة الاعمار وفرض شروط على العمل الإنساني بالتنسيق مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي بصورة عامة.

فيما يخص الشأن السوري و اللاجئين السوريين فقد نصت المادة /55/ والمادة /59/ وما يليها من الاتفاقيات الرابعة والمادة /69/ من البرتوكول الأول على عدة بنود تحدد إطار العمل بهذه القضية مع التأكيد على أن السوريين المهجرين واللاجئين يجب معاملتهم بصفتهم ضحايا النزاعات الإرهابية المسلحة وفق محتوى القرارات والقوانين الدولية يستفيدون من الحماية والمساعدة واحترام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الانسانية وتقديم المساعدات الطبية العاجلة والدعم في مجال الصحة وتأمين أساسيات سبل العيش والبقاء كتأمين المياه الصالحة للشرب وتوفير المواد الغذائية والأدوية والمأوى الصحي والمناسب، وعلى اللجنة الدولية وفق المادة /35/ أن تقدم على تسهيل الاتصال بين اللاجئين والمهاجرين والحكومة لإبرام اتفاقيات إنسانية وإعادتهم لبلادهم وتزويد بصورة كبيرة الحكومة السورية المنخرطة بالبرامج الهادفة إلى حماية اللاجئين والنازحين ومساعدتهم، لكن في الحقيقة في كثير من الحالات لم نشهد تطبيق هذه القوانين والقرارات تحديداً في المسألة السورية لأنه كانت هناك محاولات دائمة لتسيس هذا الملف وعدم التنسيق مع الحكومة السورية في العمل عليه.

عدة وقائع حدثت أثبتت أن معظم المساعدات التي ترسل لا تصل إلى من يحتاجونها من المدنيين المحاصرين في المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة السورية بل للإرهابيين والجماعات المسلحة والأكثر من ذلك أثبت بالدليل القاطع عدة مرات أن المساعدات الإنسانية المنقولة دون التنسيق مع الدولة السورية كانت محملة بالأسلحة للإرهابيين في حقيقة الأمر وهذا ما يوضح تعنت هذه الدول بعدم التنسيق مع الحكومة السورية رغب توجهها وحلفائها إلى المجتمع الدولي بعد مشاريع قرارات بهذا الخصوص ولم تمرر.

يحتم على المجتمع الدولي وكل الدول المعنية ضرورة للعمل مع الحكومة السورية على تأمين الإجراءات القانونية اللازمة لعودة المهجرين و اللاجئين السوريين إلى ديارهم والمساهمة و وضع البرامج المدروسة من كافة النواحي لتحقيق ذلك وخاصة مع ظهور بوادر حية وواضحة على بدء أفول الحرب على هذا البلد العربي، ونرى أن سورية مصرة مع حلفائها على القيام بهذه الخطوة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع وأمام ما تفرضه القوانين الدولية والواجبات الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء الناس، وما يؤكد ذلك ما يجري حالياً من عمليات تحضير بدعوة من موسكو ودمشق لعقد مؤتمر دولي بخصوص اللاجئين في دمشق قبل منتصف الشهر الحالي وعلى ما يبدو بالتنسيق مع تركيا.

*ناشطة حقوقية متخصصة في القانون الدولي – موسكو.

المراجع:

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007141046000569-https://arabic.sputniknews.com/radio_event/202011011047036246-https://www.alalamtv.net/news/5243871/https://www.google.ru/urhttps://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011051047082715-https://arabic.sputniknews.com/radio_event/201811041036538215-https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/02/13/in-response-to-brett-mcgurks-forged-facts-on-syriahttp://sabahdai.ly/9Om3m8

إقرأ أيضاً: الإرهاب يضرب مدينة السقيلبية من جديد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل