الأمم المتحدة تبحث بدور تركيا في حول الإرهابيين!

من غير المعروف ما إذا كانت الأمم المتحدة جادّة في مسائلتها للنظام التركي حيال تجنيده مرتزقة للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا، إذ تؤكد المعلومات الأخير عن إستقدام أنقرة لمرتزقة من الصومال بعد أن كانت معتمدة في قتالها على المرتزقة السوريين، فهل بدأت تركيا تقطف أثمان بغيها وعربدتها في البلاد العربية، أم مجرد خداع يناور به المجتمع الدولي لإسكات الشعوب المتضررة من سياسة تركيا الخارجية.

إعداد: وكالة عربي اليوم الإخبارية

كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن أن هيئة الأمم المتحدة بعثت برسالة إلى حكومة النظام التركي للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا بما فيهم الأطفال، ودور الشركات العسكرية والأمنية التركية الخاصة في ذلك.

وأكد الموقع بدء هيئة الأمم المتحدة بتحقيقات موسعة في إرسال النظام التركي مسلحين سوريين إلى ليبيا، ونشر وثائق تؤكد أن مقرري الهيئة بعثوا برسالة رسمية إلى حكومة هذا النظام بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الماضي، للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل هؤلاء المسلحين المرتزقة في ليبيا.

إقرأ أيضاً: تركيا تواصل تنفيذ سياسة التتريك في الشمال السوري

ووفقاً للادعاءات التي تم التأكيد عليها في رسالة الهيئة أن قام النظام التركي بشكل فعال بتجنيد ودفع مسلحين من عدة ميليشيات سورية، بينهم أطفال، للمشاركة في العمليات العسكرية في طرابلس دعماً لما تسمى حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها والتي يقودها فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكشفت الرسالة بحسب الموقع السويدي، أن سلطات النظام التركي تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المسلحين، وكذلك إعداد الوثائق الرسمية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية.

وجاء في الرسالة: أن إحدى الشركات المذكورة في هذا السياق هي شركة سادات الدولية للاستشارات الدفاعية، التي يمتلكها الجنرال المتقاعد عدنان تانريفردي المساعد العسكري السابق لأردوغان وتمولها حكومة النظام التركي وتدعمها بالكامل.

إقرأ أيضاً: ايران تطلب من تركيا تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب

وطلب مقررو الأمم المتحدة من حكومة النظام التركي تقديم مزيد من المعلومات حول دورها بتجنيد وتمويل ونقل ونشر المسلحين المرتزقة السوريين، بما فيهم الأطفال دون سن 18 عاماً، للمشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا، ودور الشركات العسكرية والأمنية التركية الخاصة في تلك العمليات والعلاقة بين هذه الشركات والحكومة التركية، وكذلك عدد المسلحين السوريين المنتشرين في ليبيا، وأسماء الميليشيات المسلحة السورية التي ينتمون إليها، لمحاسبتهم على انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وما إذا كان قد تم التحقيق في هذه الادعاءات من قبل السلطات التركية ذات الصلة.

وجاء في رسالة الأمم المتحدة أن دور الشركات العسكرية والأمنية التركية الخاصة في تسهيل تجنيد المسلحين السوريين والتعاقد معهم، بالتنسيق الواضح مع السلطات التركية، شيء يدعو للقلق.

ونقل المقررون في رسالة الأمم المتحدة مخاوفهم من أن المسلحين السوريين المنتشرين في ليبيا ينتمون إلى ميليشيات مسلحة اتُهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، ما يشي باستمرار دوامة الانتهاكات والإفلات من العقاب.

وأبلغ المقررون في الأمم المتحدة حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة التي تنطبق على القضايا المشار إليها في الرسالة.

مصدر الأخبار: عربي اليوم + وكالات.

إقرأ أيضاً: تركيا تلعب بالنار في ريف اللاذقية والجيش الروسي يتحرك للمنطقة

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل