الوجود العسكري التركي في شمال العراق

إجتاحت القوات التركية شمال العراق بعملية أطلق عليها تسمية “المخلب النسر”، تبعتها بأيام عملية ثانية سميت “المخلب النمر” لتعقب عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض. لم يكن إجتياح القوات التركية للأراضي العراقية هو الأول من نوعه، بل هناك سوابق عديدة في هذا المجال وبنفس الحجج التي تسوقها أنقرة لتبرير وجودها العسكري في منطقة الشمال.

وكالة عربي اليوم الإخبارية – محمد كريم الخاقاني

لكن ما يثير الإستغراب هو الموقف التركي الرسمي غير المبالي للإحتجاجات العراقية لتواجد عسكري غير مبرر من قبل دولة جارة، إذ أن أنقرة لم تراعي مبادئ حسن الجوار وشرط إقامة أفضل العلاقات بين الدول وكما ورد في ميثاق الأمم المتحدة؛ بالتالي، تعطي تركيا مبرراً لعملياتها القتالية بمقاتلة ومطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لسياساتها، إذ ترى في الحزب خطراً على أمنها القومي إذ سبق وصنفته ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية التي يجب محاربتها وإن كان خارج حدودها متذرعة بالقانون الدولي الذي يتيح لها حق التدخل في اراضي دولة اخرى للحفاظ على أمنها القومي ضمن موارد معينة أتاحتها قواعده.

إقرأ أيضاً: يلدريم : قواتنا باتت قادرة على استهداف حزب العمال الكردستاني في قنديل 

في الوقت ذاته، تريد تركيا إستثمار تلك النقطة للقضاء على حزب العمال ذات التوجهات الإنفصالية وحلم إنشاء دولة كردية في الجنوب الشرقي منها، إذ يسكن تلك المنطقة غالبية كردية تريد تكرار تجربة كردستان العراق على الأقل من حيث تمتعها بحكم ذاتي، وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على الأمن القومي التركي ووحدة البلاد، كما تصفه انقرة. وتنطلق في فرضياتها للتدخل العسكري في الشمال من إتفاقيات سابقة تتيح لها ذلك التدخل في الأراضي العراقية، وهذا ما تنفيه الحكومة العراقية جملة وتفصيلاً، بل انها رفعت شكوى ضدها لدى مجلس الأمن للنظر في تجاوزاتها وإنتهاكها للسيادة العراقية وتعريض أمنه القومي للخطر، فضلاً عن إستخدام القوة لبعض النقاط التي تقول بأنها مقار وأهداف لحزب العمال الكردستاني وليس قصف المواقع المدنية الآمنة.

هذا التدخل أثار موجة من الإستنكار على صعيد الجامعة العربية لا سيما على لسان أمينها العام، أحمد ابو الغيط، الذي عد ذلك التدخل العسكري مرفوضاً ويمثل اعتداء على دولة ذات سيادة وعضو في مجلس الجامعة. فضلاً عن ذلك، إن التدخل التركي يمثل خرقاً فاضحاً للمبادئ التي قامت من أحلها الأمم المتحدة ومن أهمها مبدأ إقامة العلاقات الودية وعدم التدخل بشؤون الغير، وهذا ما نقضته أنقرة بالإعتداء على سيادة دولة جارة دون إخطارها بالعمليات العسكرية.

في هذا الشأن، سلم العراق مذكرة إحتجاج رسمية للسفير التركي في بغداد ضمن محاولة دبلوماسية للخروج من هذه الأزمة؛ وإذا لم تنفع تلك الوسيلة، فسيتم رفع شكوى رسمية الى مجلس الأمن، خصوصاً وأنه قد سبق للعراق أن رفض كل التبريرات التركية بشأن تواجد قواتها فوق أراضيه إذ أنه لم يعطي أية موافقة مسبقة لإقامة قواعد عسكرية عليها كما تزعم أنقرة، التي تتواجد حالياً ضمن العديد من القواعد العسكرية في بعشيقة بحجة مراقبة ورصد عناصر حزب العمال الكردستاني.

بالنسبة إلى أنقرة، فهي ترى بإن القضاء على تلك المنظمة يعني تعزيز دورها في إقرار الأمن والسلام فيها ويبعدها عن التوترات في المثلث الحدودي الذي يربطها مع كل من العراق وسوريا، حيث يتركز نشاط الحزب. فعلى الرغم من توصل الجانب التركي مع حزب العمال الكردستاني الى إتفاق سلام العام 2013، إلا إننا نرى بإن ذلك الإتفاق بقي حبراً على ورق بعد الخروقات المستمرة بين كلا الطرفين ومحاولة إستهداف بعضهما بعضاً، وهذا ما أدى إلى تواصل الحرب بينهما.

أخيراً، يمكن لـ العراق أن يمارس الضغوط على الجانب التركي من أجل سحب قواته من الشمال ولا سيما من بعشيقة الذي تتخذ تركيا منها معسكراً لقواتها في الزليكان. إن العراق لديه نشاطات تجارية تقدر بحدود 12 مليار دولار، ويشكل حجم التبادل التجاري بين البلدين ورقة فعالة لتحقيق الإنسحاب من الحدود العراقية وعدم التدخل مجدداً في الشأن الداخلي.

*باحث في الشأن السياسي – العراق.

المصدر: مركز سيتا.

إقرأ أيضاً: الكردستاني يهدد تركيا برد قاسٍ بهذه الطريقة


يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل