الكشف عن الأطراف الداخلية المشاركة بإضعاف الليرة والدولة السورية

الكشف عن الأطراف الداخلية المشاركة بإضعاف الليرة والدولة السورية – طبعا من هذه الأطراف والأسباب، ما سبب في تأجيج أزمة وأحداث 2011، ومنها ما سبب في الانهيار الحالي والمتسارع لليرة السورية وارتفاع الأسعار الحاد الذي تشهده البلاد:

1 – الأطراف المشاركة في مناقصات حكومية فيها فساد بقيمة (70 مليار مثل صفقة التربية التي يتم شراء الدولار اليوم بأموالها بـ 2200 ليرة سورية للدولار)، وغيرها من المناقصات التي إذا تكلم شخص ناشط مؤيد للجيش السوري على صفحته على فيسبوك منشورا عنها يتم التحرك فورا لإيقافه، هذه الأطراف والآليات حكما ساهمت وتساهم في إضعاف الدولة و الليرة ودخل الفرد).

2 – الأطراف التي سعت خلال سنوات عديدة وما تزال، لضرب زراعة الشوندر السكري وصناعة السكر، والتركيز على استيراده بملايين الدولارات.واليوم صدر توجيه حكومي بوضع دراسة لموضوع إعادة إنتاج الشوندر والحمد لله.

3 – الأطراف التي ساهمت بتخسير القطاع العام الصناعي ومنعت مؤسساته من تحقيق الأرباح (على زمن العطري والدردري)، حتى معمل العصائر تم إيقاف تأسيسه من الداخل السوري وليس من قانون قيصر الأمريكي حتى لا يضارب على فلان وعلان. وعندما تأتي طلبية بملايين الدولارات لشراء عصائر حمضيات سورية وتصديرها، لا يجد الشاري اي شيء مع أن الحمضيات كانت وقتها شبه مجانية (هذا الكلام منذ عامين).

4 – الآن أغلقت في الأشهر الأخيرة عشرات المداجن والمفاقس والمعامل أمام عيون الحكومة السورية، لأن الأعلاف مستوردة بالدولار وغالية، كان بمقدر الحكومة أن تؤمن أعلاف أو تستوردها أو تشجع على زراعتها من أجل استمرار المداجن بعملها وأرباحها، ولكن دائما هناك اليد الخفية التي تقول لا، ممنوع، فلتغلق المداجن أمر عادي جدا..

5 – الآن بعد 9 سنوات من الحصار، تذهب الحكومة إلى الغاب وتعلن عن خطة إنتاجية زراعية جيدة ومباركة، والسؤال، لماذا لم تأتي هذه الخطوة منذ عامين؟.. والجواب، لأن القائمين لا يرون بشكل استراتيجي ولا يخططون لمثل هذا اليوم.

6 – لا يستطيع اي فرد سوري أن يرخص صناعة أو زراعة أو مدجنة أو مسمكة لأن القوانين تحاصره من جميع الجهات، وبالتالي يعمل الآلاف من دون تراخيص، ويحجم الآلاف عن العمل لأنهم لا يستطيعون الترخيص، الجهة التي تقف خلف هذه المشكلة، تشكل عاملا أساسيا في إضعاف الدولة السورية.

7 – الجهات التي لم تتمكن من خلق أسواق لتصدير الإنتاج السوري الصناعي والزراعي (قبل كورونا وبعدها) والحصول على القطع الأجنبي، هي أطراف تدرك أهمية التصدير وزيادة الإنتاج، ولكن لم يكن مسموح لها بخلق هذه الأسواق في العراق والأردن ولبنان وروسيا وإيران.

8 – مهندس سوري إسمه غسان جديد، إذا كان ما كتبه حول الفساد في التموين والمطاحن وصفقات شراء القمح صحيحا، فإنه كفيل لوحده بضرب الليرة السورية لعشر أعوام.

كل ما سبق من تم ذكره من قبل الدكتور أمجد بدران الذي تحدث في منشور منذ ايام عن كوارث تتعلق بموضوع إكثار البذار وإنتاج المبيدات والاسمدة في مؤسسة البحوث الزراعية، تؤدي إلى إضعاف الزراعة السورية، والغريب أنه كيف تسمح الحكومة لمثل هذه السلبيات في ظل حصار أمريكي خانق يتطلب قمة المرونة والإبداع والتميز في الإنتاج، إنها اليد الخفية التي تستهدف الدولة السورية والجندي السوري وإضعافها وهي كلها ضد الرئيس السوري بشار الأسد الذي يعشقه شعبه ويثق به ويثق بقدرته على تجاوز هذه الأزمة.

اقرأ أيضاً : أنقرة تعلن عن مقتل جنود لها في إدلب السورية


يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل