سوريا ترسل رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة

طالب المندوبون الدائمون لثماني دول لدى الأمم المتحدة بينهم مندوب سوريا الدكتور بشار الجعفري برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب مشيرين إلى أنها تشكل تحدياً في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم.

إعداد: عربي اليوم

جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهها إضافة إلى مندوب سوريا مندوبو كل من روسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نيابة عن وزراء خارجية هذه الدول إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف وضع حد لهذه الإجراءات غير الشرعية وضمان المساواة والتنسيق بين دول العالم أجمع في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا.

إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تبادر بالخطوة الأولى في تجريم نظام أردوغان

ولفتت الرسالة كم سوريا والدول السبعة الباقية إلى التحديات التي تواجهها الدول المتضررة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب في مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يضع في اعتباره حاجة جميع دول العالم إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية من أجل توفير الاختبارات الصحية والعلاج والمواد الغذائية والخدمية الأساسية للجميع دون استثناء، إلى جانب دعوة لتمكين إقتصادات الدول تلك ومنح الحكومات والقطاعات العامة والخاصة القدرة على دعم وتمويل الخطط والإجراءات والاستراتيجيات اللازمة لضمان احتواء فيروس كرونا ومنع انتشاره ولا سيما في مجال إجراءات التعقيم والعزل وإغلاق الأماكن والمرافق العامة والخاصة أو حتى مطالبة المواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج لفترة زمنية معقولة.

وذكر المندوبون الدائمون الأمين العام بمضمون نداءاته وتصريحاته الأخيرة بهذا الصدد والتي أكد فيها الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لتخطي هذه الأزمة معا مشددين على أن تحقيق ذلك يتطلب من الدول كافة التصرف بطريقة جماعية ومنسقة وحاسمة كأعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي لأن مواجهة هذا الخطر مسؤولية مشتركة، وأكد مندوبو الدول الثماني بينهم سوريا في رسالتهم أن حكومات الدول المتضررة من هذا الحصار الاقتصادي تملك الإرادة السياسية والأخلاقية للتحرك في مواجهة هذا الخطر ولكن هذا التوقيت يتطلب أعلى مستوى من التضامن والتعاون والتآزر العالميين “حيث لا يزال القيام بهذه المهام صعباً إن لم يكن شبه مستحيل بالنسبة للبلدان التي تعاني من التدابير القسرية أحادية الجانب” والتي صنفتها الأمم المتحدة على أنها إجراءات غير قانونية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واستعرضت الرسالة الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب سواء على الصعيد الوطني أو خارج الحدود الإقليمية وكيف تعيق هذه الإجراءات غير الشرعية قدرة الحكومات الوطنية على العمل مع المنظمات الدولية وعلى الاستفادة من النظام المالي الدولي ونظام التجارة الحرة وبالتالي تقويض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا، وأبرز المندوبون الدائمون في الرسالة التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات غير الشرعية على حقوق الإنسان في الحياة والصحة والغذاء خاصة في سوريا وكذلك تأثيرها على تحقيق التعاون والتضامن الأساسيين اللذين يجب أن يسودا بين الدول في مواجهة مثل هذه الجائحة.

مصدر الأخبار: عربي اليوم + سانا.

إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحيي ذكرى بان كي مون وتشعر بالقلق حول إدلب


يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل