وزير لبناني : لبنان بحاجة لسوريا على كل الصعد

وزير لبناني : لبنان بحاجة لسوريا على كل الصعد : نشر وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حسن مراد، تغريدة على منصة “تويتر” تقول إن “بلاده بحاجة لسوريا على كل الصعد بما في ذلك لمصلحة لبنان ”.

ودعا مراد في تغريدته إلى “إيجاد حلول لتصريف الإنتاج الذي يبدأ أولا بتسهيل التصدير، ثم بضرورة التوجه إلى دمشق للتنسيق معها بما يصب في صالح لبنان ”.

ممكن ان نضع خطط ونأخذ قرارات مهمة للمواطن ولكن يبقى الأهم أن نجد حلول لتصريف الانتاج وذلك يبدأ بتسهيل التصدير اولاً وثانياً وضع كل الإمكانيات للتوجه الى دمشق للتنسيق معها من أجل تخفيض الرسوم على لبنان للعبور الى العمق العربي .
نحن بحاجة لسورية على كل الأصعدة.

— hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) December 26, 2019

وكان مراد دعا الأسبوع الفائت إلى الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية تلتزم “بالثوابت الوطنية وتتواصل مع الشقيقة سوريا لما في ذلك مصلحة للبنان”.

الجدير بالذكر أن لبنان يشهد منذ قرابة شهر ونصف موجة تظاهرات شعبية تنديداً بسياسة الحكومة وفرض الضرائب المستمر .

• إقرأ ايضا : مسلحون يستهدفون القرداحة بهجوم صاروخي

• إقرأ أيضا : دبابة لــ الجيش السوري تصمد أمام صاروخ الإرهابيين

• إقرأ أيضا : الجيش السوري يفتح محور جديد في إدلب

• إقرأ أيضا : بعد تجربتها في سوريا .. مروحية روسية تخضع للتعزيزات الحماية

وبحسب المحلل السياسي  ألكسندر نازاروف أن السبب الاساسي للأزمة الاقتصادية اللبنانية هو أن اللبنانيين كانوا يعيشون لعدة عقود أفضل بكثير مما تسمح به إمكانياتهم، فزادت الليرة اللبنانية من القدرة الشرائية لكل لبناني لعدة أضعاف، على نحو مصطنع، في الوقت الذي قام فيه البنك المركزي اللبناني بتشجيع ودعم الاستيراد.

والنتيجة أن لبنان كان يستورد أكثر من صادراته بشكل مزمن، ولإنقاذ الوضع، استلف البنك المركزي والحكومة قروضا ضخمة، أدت لارتفاع ديون البلاد إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع إلى مزيد من الاقتراض، وهو وضع لا يمكن أن يستمر للأبد.

لذلك فإن ما يحدث الآن هو أن هذا النموذج قد بدأ فعليا في الانهيار، وبالتالي يتحتم على التجارة الخارجية وتدفقات رأس المال عاجلا أو آجلا أن يتوازنا.

ووفقا لمعلومات المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لعام 2018، فإن واردات البلاد قد بلغت 19.9 مليار دولار، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الصادرات 2.9 مليار دولار، بمعنى أن الطريق لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية، هو خفض الواردات بنحو 7 أَضعاف، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الميزان السلبي للمدفوعات.