قوة سوريا … والكنز السوري يعبر بالبلاد إلى بر الأمان

تفرض الولايات المتحدة والغرب حصارا وعقوبات اقتصادية على سوريا منذ سنوات بهدف القضاء على الدولة السورية، تضاف لتبعات الحرب الهمجية ضد سوريا، ويضاف لها ضخ أموال خارجية للتلاعب باسعار الصرف وتخصيص مواقع للمضاربة والتحكم بسعر الصرف في السوق السوداء (مثل موقع سيريا ستوك) وصفحاته على الفيسبوك التي استطاعت خلق تأثير نفسي كبير على التجار والمواطنين.

مركز دراسات كاتيخون : وترافق ذلك في الفترة الأخيرة مع الازمة اللبنانية التي خنقت الاقتصاد السوري من حيث سعر الصرف لأن التجار المستوردين في لبنان اتجهوا للسوق السورية لتأمين احتياجاتهم من الدولار وأعاقت تحويلات المغتربين السوريين التي تتم عبر لبنان.

يضاف للحرب والحصار، بعض السلبيات الكارثية للأداء الحكومي والوزارة، تصريحات واجتماعات كثيرة وتوجيهات، والتنفيذ على الأرض لا يلبي متطلبات المنافسة ومواجهة الحصار، فمن أول العام الحالي أقرت الحكومة السورية مكافحة التهريب، والآن البلاد تعج بالمهربات، يتحدثون عن دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، بينما يؤكد اتحاد غرف الصناعة أن هناك الكثير من المعوقات التي لا تقوم الحكومة بإزلتها لدعم الإنتاج الصناعي، ومعاملة تأسيس معمل عصائر الحمضيات توضع في الأدراج تحت تأثيرات لا أحد يعرفها بالرغم من أهميته الاستراتيجية في التصنيع والتصدير ورفع دخول 60 الف أسرة تعتمد على الحمضيات، وأقرت الحكومة منذ عام دعم محصول الحمضيات، والآن سعر الحمضيات أرخص من أي سلعة غذائية أخرى.

و17 ألف مدجنة للفروج ترزح تحت الخسائر بسبب ارتفاع التكاليف ومهددة بالإغلاق، والكثير من الملفات الأخرى التي تستطيع تدمير أي اقتصاد في العالم.

لدى سوريا دول حليفة وتفتح أسواقها للمنتجات السورية، ولكن لا يوجد تصدير بسبب عدم تمكن المعنيين من إيجاد أسواق دائمة في دول مثل إيران والعراق ولبنان وروسيا وغيرها من الدول، ولا اهتمام حكومي بتسهيل الخدمات الحكومية والمعاملات (إلا في التصريحات والاجتماعات)، نعم ينجزون خدمات الكترونية لدائرة حكومية وتبقى عشرات الدوائر تحتاج المعاملات فيها لكثير من التواقيع والأيام الطويلة.

هذا الخلل في الأداء، خلق حالة شعبية عامة انتشرت عبر وسائل التواصل في المنشورات والتعليقات على الصفحات العامة تشير إلى سخط كبير من الأداء الحكومي، وفي التعليقات يلحظ المرء أن المواطنين أصبحوا لا يصدقون اي تصريح حكومي.

الكنز السوري سينقذ سوريا من هذه الأزمة الاقتصادية الحادةسوريا لديها مساحات هائلة وكبيرة من الأراضي الزراعية والثروات مترافقة مع مناخ ملائم للزراعة وتربية الحيوانات، وبالتالي فإن هذا الإنتاج الزراعي كفيل بالحماية من الوصول إلى خط الانهيار، وقامت الحكومة السورية بتأمين احتياجات الشعب من القمح من أجل الخبز عبر شرائها كل كميات القمح التي تم زراعتها في سوريا هذا العام، يضاف لذلك توجد في سوريا أعداد كبيرة من المعامل الصناعية الإنتاجية في حلب ودمشق وحمص وباقي المحافظات، وبالتالي فإن هذا الإنتاج سوف يتم تسويقه بغض النظر عن سعر صرف الدولار مهما ارتفع سيتم تأمين كل ما يلزم لحياة السوريين ريثما يتم فتح المنافذ مجددا.

سوريا تنتج كهرباءها محليا عبر محطاتها وتستخدم الغاز الذي تستخرجه من الآبار والحقول السورية ويصل إلى 17 مليون متر مكعب يوميا وبالتالي هذه النقطة وتوفر الكهرباء بأسعار رمزية للمواطنين أيضا ستساهم في إيصال البلاد إلى بر الأمان.

الكنز الأكبر في سوريا، أن فيها رئيس لا يهزم، ومحبوب من قبل شعبه بشكل كبير، الدكتور بشار الأسد الذي صمد وقاد الجيش السوري ضد الإرهاب الدولي والمدعوم دوليا لمدة 9 سنوات، هذا القائد سيعبر بالبلاد إلى بر الأمان، ولا خوف على سوريا بوجوده لأنه يحب شعبه وشعبه يحبه لأكبر درجات الأبوة والأخوة والصداقة.

من جهتها طرحت الحكومة السورية سلة غذائية لكل عائلة سورية بسعر 10 آلاف ليرة سورية بشكل شهري اعتبارا من اليوم وقيمتها في السوق حوالي 17 ألف ليرة سورية، وتتضمن السلة مجموعة من المواد الغذائية الأساسية وهي 5 كيلو غرامات من السكر الأبيض و3 كيلو غرامات من البرغل و 3 كيلو غرامات من الرز وعبوتان من المعكرونة وكيلو غرام واحد من الشعيرية و2 كيلو غرام سمنة و2 ليتر من زيت دوار الشمس وكيلو غرام واحد حمص وكيلو غرام واحد عدس حب وكيلو غرام واحد عدس مجروش ونصف كيلو شاي وعبوة رب البندورة.

ويأتي طرح السلة في إطار دور السورية للتجارة بعملية التدخل الإيجابي وللحد من ارتفاع الأسعار لتوفير المواد الأساسية والضرورية للمواطنين وفق أفضل المواصفات وبأسعار تنافسية.

وفي سياق التدخل الإيجابي الحكومي، أقرت الحكومة السورية في جلستها الأسبوعية أمس الأحد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء “وثيقة أسعار” يتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حين تقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.

وشملت القرارات الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية بالتوازي مع قيام السورية للتجارة بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر العائلة بسعر ثابت ومحدد.

وتضمنت القرارات توسيع دور المجتمع المحلي والأهلي في ضبط الأسواق والأسعار وتم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية تشكيل لجان على المستوى المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية.

وتقرر إصدار نشرة أسبوعية للأسعار من وزارة التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات يتم الإعلان عنها في جميع وسائل الاعلام والمواقع الرسمية للوزارات والمحافظات ومجالس المدن والبلدات وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس على الوزارات والجهات العامة استكمال افتتاح منافذ للمؤسسة السورية للتجارة بهدف تخديم العاملين وضمان تقديم المواد التي تسوقها المؤسسة بأسعار معتدلة.

اقرأ أيضاً : كيف ستحاول الولايات المتحدة ردع روسيا في البحر الأسود؟


يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل