مجلس الشعب ينقلب ضد الحكومة السورية.. لماذا الآن؟!

  • قال عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح إن المجلس بدأ ينشط تجاه قضايا مواطنيه مؤخراً، وينتقد الحكومة بطرية غير مسبوقة قياساً بالفترة الماضية.

“مجلس الشعب ينقلب ضد الحكومة السورية.. لماذا الآن؟!”

رصد – وكالة عربي اليوم الإخبارية 

وتساءل صالح إن كان سبب هذا النشاط هو أن النواب يعيشون دورتهم الأخيرة كممثلين عن المواطن

بانتظار الانتخابات البرلمانية شهر نيسان من العام القادم،

أم أن الأمر نابع من قناعة لدى النواب بأهمية تفعيل عمل المجلس بعد فشل ما أسماه التطبيع مع الحكومة

“وصعوبة تحسين حياة الناس بزيادة أعداد المقيمين في النعيم بعد تخفيض أعداد المستقرين في الجحيم”، على حد تعبيره.

وخلال منشور له رصدته وكالة “عربي اليوم” عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، قال النائب صالح

إن أربعة وزراء حضروا هذا الأسبوع تحت القبة، المالية والتموين والتعليم العالي والخارجية،

مضيفاً أن غالبية النواب نشطوا في نقد الحكومة “بعدما حصل أغلبهم على تواقيعهم وعطاءاتهم”، على حد تعبيره.

صالح ذكر أن النواب باتوا يتكلموا مع الحكومة كما لو أنهم باتوا معارضين،

في حين “همد حماس النواب المشاغبين بعد طول تطنيش لاقتراحاتهم”.

النائب الذي لطالما تحدث عن محاولة تقليل مدد مداخلات بعض النواب خلال الجلسات مع الحكومة،

أكد اليوم أن “إدارة الجلسات تحسنت بشكل ملحوظ وبات باستطاعتنا أخذ الوقت اللازم لعرض مداخلاتنا

ومداولاتنا واعتراضاتنا بأريحية من دون مقاطعة أو اتهام أو تبرير”.

ولم يقتصر الأمر على نشاط النواب بل تعداه الأمر ليصل إلى لجنة الإعلام التي قال صالح إنها نشطت

وطالبت وزارة الإعلام بتغطية كل طروحات النواب “المخالفين للخطاب الرسمي الخشبي”، على حد تعبيره.

صالح زفّ البشرى لمتابعي صفحته وناخبيه أنه بات بإمكانهم اليوم متابعة صوته وصورته على التلفزيون

عوضاً عن عرض صورته على الصامت كما درجت العادة،

مضيفاً أن هذا الإجراء الجديد يشمله هو و “النواب المستقلين

الذين لايدعمهم الحزب أو وزارة الأوقاف رضي الله عنهما”، على حد تعبيره.

ويتهم المواطنون السوريون الذين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة على الصعيد الاقتصادي ممثليهم في مجلس الشعب

بأنهم لا يتحدثون باسمهم ولا يساعدونهم، لدرجة أن الثقة بالنواب شبه معدومة،

خصوصا أنهم اختاروا محاباة الحكومة ودعم أرائها وتمرير قوانينها دون مراعاة مطالب الأهالي كما في عدد من الأمور

أبرزها قانون الأوقاف الذي اضطرت الوزارة لتغييره بضغط من الشارع لكن ذلك التغيير لم يرقى للمستوى المأمول.


يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل