ترامب يستغل الشركات الأمريكية.. والنقد الدولي يصدر تقرير صادم!

  • توصل باحثون إقتصاديون في صندوق النقد الدولي إلى أن الشركات الامريكية هي من تسدد رسوم ترامب.

“ترامب وصندوق النقد الدولي”

المصدر: وكالات

يقول محللون وباحثون إقتصاديون: إن الشركات الأمريكية، هي التي تدفع تقريبا جميع تكاليف الرسوم

الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية، وبعض هذه الرسوم،

وجدت طريقها للمستهلكين الأمريكيين، مثل تلك المفروضة على الغسالات، فيما استوعبت شركات

الاستيراد جزءا منها عن طريق خفض هامش الربح.

وأكد الباحثون ما يقوله معظم خبراء الاقتصاد منذ أشهر، من أن الصين لا تتحمل الرسوم،

التي فرضتها الولايات المتحدة، وأن الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة هم من يتحمل هذه التكاليف.

وأشار الصندوق إلى أن المستهلكين في الولايات المتحدة والصين هم الخاسرون من التوترات التجارية بين أقوى إقتصادين في العالم.

وتتناقض هذه النتيجة مع تصريحات ترامب، الذي أكد من خلالها أن الصين هي من يدفع التكلفة.

وفي تقرير آخر صدر الخميس عن باحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك،

فإن زيادة واشنطن الرسوم الجمركية بنسبة 15% على بضائع صينية ستكلف كل أسرة أمريكية، نحو 831 دولارا سنويا.

ووصلت المفاوضات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم إلى طريق مسدود هذا الشهر،

حيث اتهم ترامب بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان المسؤولون من الصين والولايات المتحدة قريبين من إتمامها.

ترامب والصين- وكالة عربي اليوم الإخباريةوعلى إثر ذلك زاد الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية،

بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين على ذلك بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار.

وفي مقابلة من قناة فوكس نيوز، قال ترامب إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى “اتفاق قوي جدا،

كان لدينا اتفاق جيد، لكنهم غيروه. فقلت ليكن، سوف نفرض رسوما على منتجاتهم”.

إلى ذلك، قال خسيوس سيادي نائب وزير الخارجية المكسيكي، إن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة

والصين تساعد على إدراك الولايات المتحدة أهمية وجود كتلة تجارية لدول أمريكا الشمالية.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات يوم الجمعة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم

من كندا والمكسيك، وذلك حسبما أعلنت حكومات الدول الثلاث لتزيل بذلك عقبة رئيسية أمام الحصول

على الموافقة البرلمانية لاتفاقية تجارية جديدة لدول أمريكا الشمالية.


 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل