التبادل التجاري.. انتهاء تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سوريا القرم

43
  • الموافقة على افتتاح فرع لشركة البيت التجاري سوريا القرم في دمشق وتعيين مدير عام لهذا الفرع.

“التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي ” 

المصدر: الوطن ” 

صرح إبراهيم ميدا بأنه تم فتح حساب جار وممارسة العمل وفق القانون رقم 34 لعام 2008

الناظم للمؤسسات والهيئات الموجودة خارج سوريا،

وما تبقى تصديق الأوراق وترجمتها وتقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

حتى يتم الحصول على الموافقة النهائية وافتتاح فرع في دمشق.

في مقابلة مع مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا، قال:

سيتم افتتاح فرع في محافظة دمشق لهذا البيت التجاري، ومركزه الرئيس سيكون في القرم،

هذا البيت التجاري سيكون بوابة لدخول السوق الروسية،

وبالتالي إذا تم تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين،

فستطرق سورية أبواب السوق الروسية وندخل لهذه السوق بكل ما له علاقة بــ التبادل التجاري،

وخاصة السلع السورية التي تبحث عن أسواق واعدة مثل السوق الروسية.

وخلال الزيارة الأخيرة إلى جمهورية القرم تم الانتهاء بشكل كامل من جميع الإجراءات،

وتم اتخاذ قرارات بهذا الصدد من رئيس جمهورية القرم ومجلس وزراء جمهورية القرم،

إضافة لوزير السياسات الصناعية في جمهورية القرم، وهو المعني بالملف السوري.

لا نية حالياً لافتتاح فروع أخرى في محافظات أخرى،

التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي- وكالة عربي اليوم الإخبارية

لكن عندما تتوسع أعمال الشركة في فرع دمشق يصبح هناك عقود عمل وبيع،

إضافة إلى مجموعة استثمارات كبيرة،

وحينها عندما تتوسع هذه الأعمال والنشاطات المختلفة إلى بقية المحافظات السورية،

يصبح بالإمكان افتتاح فروع أخرى، فالقضية الأساسية ليست بعدد الفروع،

وإنما بالأعمال الملقاة على هذا الفرع الذي سيتم افتتاحه في دمشق

حتى يؤدي المهام والأعمال المنوطة به على أكمل وجه،

ويحقق الأهداف المرجوة منه، وأبرزها تنفيذ البروتوكول الموقع بين سوريا وروسيا الاتحادية

أثناء الدورة 11 التي تمت في دمشق مؤخراً للجنة الروسية السورية المشتركة.

فالهدف الرئيس من إعلان انتهاء تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم؛

المساهمة في رفع وتيرة التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين،

حتى ترتقي العلاقات الاقتصادية إلى مستوى السياسية.

إلى ذلك إن حجم التبادل التجاري بين سوريا وروسيا، وبين سورية والقرم، يوصف بالمحدود نسبياً،

وبالتالي فإن التبادل التجاري بحاجة إلى هيكلية اقتصادية وقانونية؛

تنظم عملية التبادل التجاري وترفع من وتيرته.

ففي حال كان هناك هيكلية قانونية لتنظيم عملية التبادل التجاري بين سوريا والقرم،

يصبح لدى رجال الأعمال من الطرفين أمان ودعم حكومي لعملية التبادل،

وبالتالي فإن هذا الأمر ينظم عمليات التبادل التجاري،

وينظم عمليات تسديد الأموال،

إضافة إلى ضبط وضمان جودة المواد،

وكل تلك الأمور تكون تحت رعاية الحكومة من جهة الجمهورية العربية السورية

ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.



 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
يتم تحميل التعليقات ...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولاقرأ المزيد

عاجــــــل