قانون ينهي حالات الفساد في البيوع العقارية .

أعلنت وزارة المالية السورية أنها تسعى لتحسين الواردات العامة للدولة عبر تفعيل عدد من القوانين ومنها قانون البيوع العقارية، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق يتزايد لتأمين الخدمات العامة.

المصدر: الوطن

وبهذا الصدد أعلن وزير المالية السوري مأمون حمدان أن قانون البيوع العقارية في طريقه لمجلس الشعب لمناقشته.

وتسعى الحكومة السورية عبر قانون البيوع العقارية إلى استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على القيمة الرائجة بدلا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

يشار إلى أن رئاسة الوزراء السورية وافقت على تعديل المشروع المذكور في مارس 2017 بانتظار إقراره في مجلس الشعب.

ويرى المحللون أن تقييم العقارات عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض يسهم في إنهاء حالات الفساد ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة الريوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم عند حدوث عمليات البيع والشراء.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل