المصرف المركزي يضع شروط جديدة لإستبدال الأوارق النقدية التالفة.. تعرفوا عليها

بالإشارة إلى برنامج استبدال الأوراق النقدية البالية المُعمم من قبل مصرف سورية المركزي إلى جميع المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في القطر بتاريخ 13/6/2017 بموجب التعميم رقم /732/ أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن المصرف المركزي طلب من المصارف وشركات ومكاتب الصرافة والحوالات الالتزام بتبديل الأوراق النقدية البالية المقدمة إليها من المواطنين بأخرى جديدة وفقاً لشروط محددة.

وأوضحت المصادر في حديثها أن تعميماً تلقته المصارف ومؤسسات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية من حاكم مصرف سورية المركزي في السابع من أيلول المنصرم تضمن الطلب منها الالتزام بتبديل الأوراق النقدية البالية المقدمة إليها في حال تحققت خمسة شروط اعتمدها المصرف المركزي أساساً لعمليات الاستبدال، وهذه الشروط حسبما جاء في التعميم المذكور هي أن تكون الورقة النقدية البالية من الإصدارات التي تعود إلى ما قبل عام 2013، كذلك أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال كاملة، وأن تتضمن الورقة أيضاً التوقيعين الملزمين للمصرف كاملين، يضاف إلى ذلك أن تتضمن الورقة النقدية البالية الرقمين المتسلسلين كاملين، وأن تحتوي على ما يشير بصورة أكيدة إلى قيمتها الأساسية.

وفي حال عدم تحقق الشروط المذكورة، أكدت المصادر المصرفية أن تعميم مصرف سورية المركزي كان واضحاً بهذا الشأن، إذ طلب من جميع المؤسسات المالية المعنية تقديم الورقة النقدية البالية إلى المصرف المركزي للاستبدال من قبل حاملها وفق ما نصت عليه أحكام قانون النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002، مع إشارة التعميم إلى أنه لا يوجد سقف لعملية التبديل المسموح بها لكل مواطن، حيث إن برنامج استبدال الأوراق النقدية البالية هدفه الأساس سحب كتلة من الأوراق النقدية التالفة مقابل طرح كتلة جديدة مقابلة لها.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي تصدر بشكل دوري قرارات باستبدال أموال مشوهة لمواطنين قاموا بتخزينها في أماكن تعرضت للرطوبة أو لحرائق بشكل غير متوقع، وذلك بناءً على قرار اللجنة المشكلة لهذا الخصوص ومذاكراتها للطلبات المقدمة من المواطنين والمرفقة بضبوط التشوه، إذ شملت آخر القرارات الصادرة بهذا الخصوص الموافقة على الاستبدال لـ372 مواطناً تقدموا بطلبات بناء على ضبوط أصولية خلال 9 أشهر، وبينت القرارات أن قيمة الأموال المستبدلة من المصرف المركزي وفروعه في المحافظات خلال الفترة المذكورة سجلت 27 مليوناً و 558 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصُرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 52 مليوناً و234 ألف ليرة.

مع التذكير بأن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام كان قد أوضح في وقت سابق بأن واقع فئة الخمسين ليرة سيء جداً، ولذلك يتم تركيز كل الجهود في المصرف المركزي على أن تكون كل الحلول مع بداية العام القادم، حيث تكون مكتملة وجاهزة وعلى أكثر من صعيد.

تشرين

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل