وزارة الاقتصاد تكشف: رسمنا سياسة جـديدة لتفعيل التجارة الخارجية

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن قطاع التجارة الخارجية احتل حيزاً كبيراً من الاهتمام الحكومي باعتباره رئة الاقتصاد التي تتنفس منها والقوة المحركة للاقتصاد في كل مقوماته، لهذا السبب بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة الواقع الفعلي لهذا القطاع ووضع الحلول المناسبة التي تكفل تطويره بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، إضافة لوضع استراتيجية ثم تنفيذها لتفعيل دوره في الحياة الاقتصادية في سورية وأضاف حيدر: من هذا المنطلق حددت الحكومة ملامح رئيسة لسياستها في مجال التجارة الخارجية عدّتها خطة ينبغي تنفيذها من الجهات المعنية في مقدمتها طبعاً وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها إضافة للجهات المرتبطة من وزارات ومؤسسات وجهات عامة وفي مقدمة هذه الاستراتيجية تشجيع الصناعات المحلية بكل فروعها من خلال السماح باستيراد كل المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة لها مع استيراد جميع أنواع الآلات لهدف توفير إنتاج سلع للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض بما يؤدي إلى توفير القطع الأجنبي لاحتياجات ضرورية أخرى والسماح باستيراد المواد الغذائية الأساسية التي لا يوجد منها إنتاج محلي كالأرز والشاي والمواد الأساسية غير الغذائية الضرورية كالإطارات والقطع التبديلية للسيارات وتم التشديد على دعم الثروة الحيوانية من خلال السماح باستيراد كل أنواع الأعلاف والسماح للمستوردين لهذه المواد بتعدد الإجازات وإعطاء المرونة لهذه الآلية بإضافة أي مادة تدعو الحاجة لإضافتها وحذف أي مادة تدعو الظروف الاقتصادية لحذفها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وإزالة كل السقوف المتعلقة بتحديد الكميات والقيم للمواد المسموح باستيرادها مع تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستوردين لهدف تحقيق المنافسة العادلة بين المستوردين لتخفيض الأسعار وانعكاسها على المستهلكين بشكل ايجابي.

وأوضح حيدر ماقامت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لترجمة هذه الخطة وتنفيذها من خلال إصدار الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد التي تتضمن كل المواد المسموح باستيرادها مع إصدار الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المتضمن البنود الجمركية الثمانية لجميع المواد المسموحة بالآلية ومطابقتها مع التسميات وتعميمها على الاتحادات المعنية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك العامة بهدف إزالة أي التباس في تفسير المواد المسموح باستيرادها والطلب من مديريات الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة عدم منح أي إجازة أو تخليص أي إجازة خارج الدليل المذكور.

وفي مجال التصدير أكد حيدر السماح بتصدير السلع السورية المنشأ دعماً للمنتجين في المجالين الصناعي والزراعي بهدف زيادة الموارد بالقطع الأجنبي باستثناء بعض المواد الواردة بالقائمة السلبية للصادرات المعممة على جميع الجهات المعنية ويتم تعويض المصدرين من خلال دفع التكاليف الثابتة للمعامل التي تقوم بالتصدير من كهرباء وتأمينات وضرائب بمعدل 9% للنسيج و7% للمواد الغذائية و5% زيت زيتون من قيمة الصادرات.

وأشار إلى أنه تتم حالياً دراسة توسيع القائمة لإدراج القطاعات الصناعية كلها بالتعويض وسيتم دعم الشحن لعقود التصدير التي سيتم الاتفاق عليها في معرض دمشق الدولي كما تم دعم بعض عقود التصدير سابقاً مثل العقود الموقعة في معرض خان الحرير لغرفة صناعة حلب وسيريا مود لاتحاد المصدرين.

تشرين

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. ستكون موافقتك افتراضية من خلال موقعنا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ المزيد

عاجــــــل